أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٥٠

18 - التحويل المصرفي الخارجي

لقاء قيامه بعملية بيع عملة أجنبية بعملة محلية ، على أساس انها

بحاجة إلى مؤنة زائدة على ما تتطلبه طبيعة البيع ، وبامكانه ان

يضيف العمولة إلى الثمن في عملية البيع .

الثاني :

ان البنك يقوم بتسديد دين عميله المستورد لدائنه

الأجنبي بغير جنسه في الخارج بواسطة فرعه أو بنك مراسل ،

وهذا جائز شرعاً مع رضا الدائن به ، وله ان يتقاضى عمولة لقاء

تسديد دينه في غير مكانه الطبيعي إذا طلب منه ذلك كما هو

المفروض في المقام .

الثالث :

ان العميل المدين يحيل دائنه المصدر على البنك في

الداخل بعملة أجنبية ، وحيث إن البنك لا يكون مدينا له بهذه

العملة ، وانما هو مدين له بعملة داخلية ، فيكون هذا من

الحوالة على البري ، فان قبل البنك صحت وإلاّ فلا . ويجوز

للبنك ان يتقاضى عمولة لقاء قبوله الحوالة .

نعم قد تكون الحوالة المصرفية مجرد اصدار امر من