أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٥

مقدمة

فعلاً ، فلا تكون تصرفاتها نافذة ، سواء أكانت في الميادين

الاقتصادية ، كاحياء الأراضي وانشاء السدود لحيازة المياه

واستخراج المعادن الطبيعية من الظاهرية والباطنية وحيازة

الثروات الطبيعية وانشاء المعامل والمصانع وغيرهما ، أم كانت

في الميادين الإدارية ، كاستخدام الاشخاص واستئجارهم في

مختلف مرافق الحكومة ، فان نفوذ تلك التصرفات وضعا

وتكليفا منوط اما بالوكالة عنهم جميعا أو بالولاية عليهم كذلك ،

وإلاّ فلا قيمة لها من وجهة النظر الشرعية .

نعم إذا كانت الحكومة حكومة اسلامية بأن يكون على

رأسها الولي الفقيه الجامع للشروط منها الأعلمية ، كانت

تصرفاتها في حدود دائرة الشرع ، التي قد حددت من قبل الولي

الفقيه ، على أساس الخطوط العامة للإسلام المستمدة من

الكتاب والسنة نافذة مطلقاً ، أي : وضعاً وتكليفاً .

فالنتيجة : ان البنك جهة مالية مستقلة وملحوظ كالمعنى

الإسمي ، بينما الحكومة جهة آلية غير مستقلة وملحوظة

كالمعنى الحرفي ، بنكتة انها ممثلة من قبل الشعب ، وهي اما

بالوكالة أو الولاية ، وعلى هذا فلا شبهة في أن البنوك

والمصارف تملك الودائع المودعة عندها على وجه الضمان