أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٤٩

18 - التحويل المصرفي الخارجي

ان البنك يبيع ما يملكه من عملة أجنبية في ذمة البنك المراسل

في خارج البلد بما يملكه المستورد من عملة محلية حاضرة

عنده ( البنك ) في الداخل .

وبذلك تصبح ذمة البنك المراسل في الخارج مدينة

للمستورد ، وحينئذ يقوم المستورد بتحويل دائنه المصدر

على ذلك البنك الأجنبي .

مثال ذلك :

ان البنك في الداخل مدين للمستورد بعملة محلية وفي

الخارج مالك للعملة الأجنبية في ذمة البنك المراسل ، وحينئذ

فيقوم البنك ببيع ما يملكه من العملة الخارجية بما يملكه

العميل المستورد من العملة الداخلية عنده ، وبموجب هذا

البيع يصبح العميل المستورد مالكاً للعملة الأجنبية من ذمة

البنك الأجنبي مقابل ما ملكه البنك الداخلي من رصيده من

العملة الداخلية ، وعندئذ فبامكان المستورد ان يحيل دائنه

المصدر على ذلك البنك الأجنبي المراسل فتكون هنا عمليتان :

الأولى : بيع الدين .

والثانية : حوالة الدين .

وكل ذلك جائز شرعاً ، ويجوز للبنك ان يأخذ عمولة