أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٤١

تكييف هذه العملية

خصم الشيك ، على أساس بيع الدين الذي يمثله الشيك بأقل

منه حاضراً .

مثلاً إذا كان الشيك يمثل خمسة آلاف دينار ، فالمستفيد

يقوم ببيعه بأربعة آلاف وتسعمائة دينار حاضراً ، وبموجب

هذا البيع يملك البنك الدين الذي كان المستفيد مالكا له في ذمة

موقع الشيك لقاء الثمن الذي يدفعه اليه نقداً ، فيكون من بيع

الدين بأقل منه ، وحيث إن الدين المباع بأقل منه نقداً ، على

أساس عملية الخصم ليس من النقود الذهبية أو الفضية ولا من

المكيل أو الموزون ، بل هو من النقود الورقية ، فلا مانع من

بيعها بأقل منها ؛ لان احكام الصرف من التماثل والقبض في

المجلس لا تترتب عليها ، هذا وان كان معروفاً ومشهوراً بين

الأصحاب ولكنه لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد عدم جوازه

للنص الخاصّ الدال على أن الدائن إذا باع دينه بأقل منه ، فلا

يستحق المشتري من المدين إلاّ بقدر ما دفع إلى البائع ، ويعتبر

الزائد ساقطاً من ذمة المدين رأساً ، وسوف نشير إلى شرح ذلك

بأوسع من هذا .