أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٤٠

تكييف هذه العملية

وحفظه وغير ذلك من الخدمات .

ولكن بهذا الوجه لا يمكن تكييف العملية شرعاً في

الصورة الثانية ، وذلك لأنه ليس بامكان البنك في هذه الصورة

ان يأخذ من محرر الشيك بدلاً عن الفائدة على تأخير دفع

الدين مبلغاً مماثلاً بعنوان الأجرة ، باعتبار ان المحرر أصبح

مدينا للبنك بموجب حوالة ضمنية من المستفيد للبنك عليه

من دون انشاء اي عقد بينهما ، لكي يشترط البنك في ضمن

ذلك العقد الأجرة عليه .

نعم يمكن تكييفها شرعاً في هذه الصّورة بالطريقة التالية

: وهي ان المستفيد من الشيك بعد اقتراض قيمته من البنك

بعملية الخصم ، يقوم بتوكيل البنك في تحصيل قيمة الشيك

من محرره عند حلول الأجل لا بإحالته عليه ، ونتيجة ذلك ان

محرر الشيك يظل مدينا للمستفيد الذي خصم الشيك لصالحه

لا للبنك ، وانما البنك دائن للمستفيد ووكيل عنه في تحصيل

قيمة الشيك عند حلول الأجل ، وحينئذ فللبنك ان يشترط في

اقراضه للمستفيد ان يدفع له أجرة معقوله ( أجرة المثل ) لقاء

كتابة الدين وتسجيله وما تتطلبه من النفقات .

ثم إن هنا طريقا آخر ذكره الفقهاء ، وهو تكييف عملية