أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٤

مقدمة

وقد تسأل ان البنك إذا كان حكومياً فيرتبط تملكه للمال

بتملك الحكومة ، على أساس انه فرع من فروعها ، والمفروض

ان الحكومة لا تملك ولا نقول بذلك .

والجواب : ان البنك جهة مالية ذات شخصية مستقلة ،

فيملك المال بنفسه وباسمه لا بعنوان الوكالة عن غيره أو

الولاية عليه ، لكي يتوقف نفوذ تصرفه وتملكه على اثبات

الوكالة أو الولاية ، وعلى هذا فلا يتوقف تملك البنك للمال

على اي مقدمة ، وبكلمة : ان البنك في نفسه قابل لان يتملك

شيئاً ، سواء أكان بالتمليك أم بالاستيلاء وبذل الجهد ، ولا

يكون ذلك مشروطاً بشيء ، ولا هناك مانع يمنع عنه .

وهذا بخلاف الحكومة فإنها شخصية آلية تعمل بعنوان

الوكالة عن الملة والرعية والممثلة لهم ، أو بعنوان الولاية

عليهم ، فمن اجل ذلك يتوقف اما على أساس ان الحكومة وكيلة

من قبلهم جميعاً ، أو على أساس انها ولية عليهم ، كذلك نفوذ

تصرفاتها وتملكها للمال سواء أكان بالتمليك من قبل الغير ، أم

بالاستيلاء من الاحياء ، أو الحيازة ونحوهما يتوقف على توفر

أحد هذين العنصرين فيها : اما الوكالة أو الولاية ، وحيث إن شيئاً

منهما غير متوفر في الحكومات الحاضرة في البلاد الاسلامية