أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٣٩

تكييف هذه العملية

أساس هذا التكييف فهنا صورتان ربويتان :

الأولى : ان ما يقتطعه البنك من قيمة الشيك مبلغاً محدّداً

لقاء المدة الباقية من موعد الدفع ، ممثل للفائدة التي يتقاضاها

على تقديم القرض إلى المستفيد وهو محرم لأنه ربا .

الثانية : ان ما يتقاضاه من الفائدة على تأخير دفع الدين

عن موعده المحدد ربا محرم ، نعم إذا كان تحصيل قيمة الشيك

في مكان آخر فمن حق البنك ان يتقاضى منه عمولة لقاء قبوله

قيمته في ذلك المكان ، على أساس أن البنك بخصم قيمة

الشيك قد أصبح دائناً للمستفيد الذي خصم له الشيك بعقد

القرض ، فإذا طلب منه قبول الدين في غير مكان القرض ، فله ان

لا يقبل مجاناً ومن دون عمولة .

وهل يمكن تكييف هذه العملية من الناحية الشرعية

أو لا ؟

والجواب : نعم ، فان بامكان البنك ان ما يقتطعه من قيمة

الشيك يعتبره اجرة لما يقدمه له من الخدمات كأجرة الكاتب

وغيرها من المتطلبات لذلك ، بدلاً عن أن يعتبره لقاء الاجل

الباقي ، حيث إن للبنك ان يشترط في عقد القرض على

المقترض العميل ان يدفع له اجرة معقولة مقابل تسجيل الدين