أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٣٢

12 - الاعتماد الشخصي

، وان كان على بنك آخر هناك فهو حوالة بالمعنى الفقهي ،

وحينئذ فإن كان البنك الآخر مدينا للبنك الأول كانت الحوالة

على المدين ، وإلاّ فعلى البري .

والخلاصة ان بيع العملة الأجنبية بالمحلية جائز شرعاً ،

وحينئذ فيجوز للبنك ان يضيف إلى الثمن حق العمل أو

يتقاضاه من العميل لقاء قيامه بتزويده بخطاب الحوالة في

خارج البلد ، فان له ان لا يقبل ذلك بدون عمولة .

أخذ العمولة في الحالة الثانية

يمكن تخريج ذلك فقهياً بما يلي :

ان مرد خطاب الوثيقة من البنك إلى عميله في خارج البلد

إلى اقراضه ، وحيث إن القرض لا يتم الا بالقبض ، فإذا قبض

العميل المبلغ المحدد على ظهر خطاب الاعتماد أصبح مديونا

للبنك ، وعلى هذا فالفائدة التي يتقاضاها البنك من العميل ان

كانت على القرض فهي فائدة ربوية محرمة ، وان كانت لقاء

قيامه بعملية الاقراض في الخارج التي تتطلب جهداً وعملا

زائداً على عملية الاقراض في نفس البلد فهي جائزة ، وعلى

هذا فبامكان البنك ان يتقاضى فائدة في تلك الحالة لقاء قيامه