أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٣١

12 - الاعتماد الشخصي

أخذ العمولة في الحالة الأولى

يمكن تخريج ذلك فقهياً بأحد وجوه :

الأوّل : ان يكون خطاب الوثيقة بمثابة التوكيل للعميل

الدائن في استيفاء دينه من حساب البنك في الخارج بجنس

الدين كان أم بغير جنسه ، وحيث انه لا يجب على البنك المدين

تسديد الدين في غير مكانه الطبيعي ، فإذا طلب الدائن منه ذلك ،

فله ان لا يقبل بدون عمولة .

الثاني : انه لا يجب على المدين أداء الدين من غير

جنسه ، فإذا طلب الدائن منه ذلك ، كان من حقه ان لا يقبله من

دون عمولة .

الثالث : ان البنك يقوم بشراء عملة محلية حاضرة من

عميله بعملة أجنبية في ذمته بسعر الوقت ويضيف إليها مقدار

حق العمل ، وبعد عملية البيع والشراء أصبح العميل مالكاً

للعملة الأجنبية في ذمة البنك بديلاً عن العملة المحلية ،

وحينئذ فالبنك اما ان يقوم بإحالة العميل الدائن على فرع من

فروعه هناك أو على بنك آخر ، فإن كان على الفرع فبما انه بمثل

نفس ذمته ، فلا تكون هذه العملية حوالة بالمعنى الفقهي ، بل

هي اختلاف في شكل عملية الأداء ، على أساس ان الذمة واحدة