أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٣

مقدمة

هذا من استثناء المبلغ الذي دفعه البنك إلى المودع ، بمعنى : انه

يشترط عليه ان يكون مالكاً لما يزيد على المبلغ المذكور .

فالنتيجة : ان افتراض تطبيق هذا التصوير والنظرية

يستدعي تبديل النظام البنكي التقليدي بنظام جديد ؛ إذ مع

فرض بقاء ذلك النظام في البنوك لا يمكن تطبيق هذه النظرية .

نعم ، تصلح هذه النظرية أن تكون بديلة عن النظام

التقليدي الربوي في البنوك والمصارف ، وعلى هذا فبامكاننا

تبديل النظام البنكي التقليدي ببدائل جديدة مطابقة للشرع ،

وهي متمثلة في الصيغ التالية :

1 - عقد المضاربة .

2 - عقد المشاركة .

3 - عقد المرابحة .

4 - عقد الوكالة .

5 - عقد السلم .

6 - بيع الأوراق النقدية الشخصية بمثلها الكلي في الذمة

وغيرها ، ويأتي شرح الجميع في ضمن البحوث القادمة .

يتلخص من ذلك ان البنوك والمصارف بنظامها التقليدي

الربوي تملك الأموال المودعة عندها على نحو الضمان .