أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٢٩

الحالة الثامنة

ببيع البضاعة لاستيفاء ما دفعه إلى البائع من الثمن تقاصاً .

نعم لو كان بامكان البنك تحصيل الثمن منه بطريق آخر

كالرجوع إلى المحاكم والقضاة ، لم يجز بيعها لاستيفاء ما دفعه

تقاصا ، واما إذا انحصر الطريق بالتقاص فيجوز .

الثاني : ان جواز بيع البضاعة في هذه الحالة ، انما هو على

أساس الشرط الضمني من البنك على المستورد في ضمن عقد

فتح الاعتماد المستندي ، فان المرتكز فيه ان المستورد إذا امتنع

عن الوفاء بالتزاماته ودفع الثمن ، فالبنك لا يصبر إلى الأبد ، فلا

محالة يتحرك ويقوم ببيعها بعد فترة محددة من تاريخ الاخطار

بوصول المستندات ، وحينئذ فيجوز للغير الشراء .