أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٢٧

الحالة السابعة

الحالة السابعة

تسديد دينه من ماله المقترض ، وإذا كانت العملية بحاجة إلى

مؤنة زائدة ، جاز له ان يأخذ عمولة عليها .

نعم ، لو قلنا ببطلان القرض الربوي وعدم كون

المقترض مالكاً للمال المقترض ، فلا يكون البنك حينئذ وكيلاً

ومخولاً من قبله في تسديد دينه من ماله المقترض لفرض انه

لم ينتقل اليه على أساس بطلان القرض .

الحالة السابعة :

ان دور البنك في الاعتماد المستندي بالنسبة إلى البائع

المصدر المستفيد هو في الواقع دور ضمان ، لا بمعنى نقل دين

من ذمة إلى ذمة ، ولا بمعنى ضم ذمة إلى ذمة ، فان الثاني باطل ،

والأول ليس مقصوداً منه في المقام ، بل بمعنى : تعهد البنك بدفع

ثمن البضاعة الذي يستحقه البائع المصدر على المشتري

المستورد عند تسلم المستندات من البائع مطابقة لجميع

الشروط الواردة في الاعتماد المستندي ، ولا يكون تعهده

مشروطاً بامتناع المشتري عن الوفاء بالثمن ، بل يكون مطلقاً ،

فان البائع ملزم بتسليم مستندات البضاعة منها سند الشحن

للبنك المراسل ، والبنك المراسل ملزم بدفع الثمن اليه إذا وجد