أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٢٦

الحالة السادسة

الحالة السادسة

فالنتيجة : انه لا يجوز للمقرض بنكا كان أم غيره اخذ

فائدة على المال المقترض ، ويجوز له اخذها لقاء عملية

الأقراض إذا تطلبت مؤنة زائدة مضمونة ولا يؤدي إلى الربا .

نعم ، إذا لم تتطلب مؤنة زائدة على مجرد دفع المال إلى

المقترض - كما إذا كانت العملية في مكان المقرض - فلا مالية

لها زائدة على مالية نفس المال المقترض كما مر ، وحينئذ فلا

يجوز اخذ العمولة عليها ، لان اخذها عليها أخذ فائدة على

المال المقترض فيكون ربا ، ولهذا لا تصح الجعالة عليه أيضاً .

الحالة السادسة :

ان اقتراض المستورد من البنك إذا كان ربوياً ، فهل يجوز

للبنك ان يقوم بعملية تسديد دينه المستحق عليه للمصدر في

البلد الأجنبي ويتقاضى منه عمولة لقاء ذلك ، على أساس ان

العملية بحاجة إلى مؤنة زائدة أو لا ؟

والجواب : انه جائز بناء على ما هو الصحيح من عدم

بطلان عقد القرض الربوي ، والباطل انما هو الربا ، اي : الزيادة ،

وحينئذ فالمقترض مالك لأصل المال المقترض ، وانما لا

يملك الزيادة فقط ، وعلى هذا فيجوز للبنك ان يقوم بعملية