أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٢٥

الحالة الخامسة

الحالة الخامسة

فتحول الفائدة الربوية إلى غيرها من طريق البيع والشراء ، كما أن

للبنك ان لا يقبل طلب المستورد تسديد دينه للمصدر في

بلد اقامته بدون عمولة ، على أساس انه تسديد الدين في غير

مكانه ، مضافاً إلى أنه يتطلب مؤنة زائدة .

الحالة الخامسة :

ان الربا المحرم هو اشتراط الفائدة على المدين بإزاء

الدين ، سواء أكان الدين بعقد القرض أم كان بضمان الغرامة كما

مرّ .

واما إذا كانت الفائدة لقاء عمل له مالية وراء مالية نفس

المال المقترض ، فهل يجوز اخذها ولا يكون ربا أو لا ؟

والجواب : نعم ، يجوز اخذها ، على أساس انها ليست

لقاء المال المقترض لكي تكون ربا ، بل لقاء عمل له قيمة مالية

زائدة على القيمة المالية لنفس المال المقترض ، فإذا افترض ان

لعملية الاقراض مالية وراء مالية المال المقترض - كما إذا طلب

العميل من البنك الاقراض في بلد أجنبي - فإنه لما تطلب بذل

عمل وجهد زائد على مجرد دفع المال إلى المقترض ، فله ان لا

يقبل ذلك بدون عمولة .