أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٢٤

الحالة الرابعة

غيرها أو لا ؟

والجواب : نعم ، اما في الحالة الأولى فبامكاننا هذا

التحويل بالطريق التالي :

وهو ان المستورد يقوم بعملية الاقتراض من البنك مبلغاً

محدّداً ، وبعد القبض يقدم البنك على شراء المبلغ منه بعملة

أجنبية في ذمته ، ويضيف إلى المبلغ مقدار الفائدة بدلاً عما إذا

اشترطها عليه في عقد القرض ، فتحول الفائدة بذلك من

الربوية إلى غيرها عن طريق البيع والشراء ، ويصبح البنك

حينئذ مديناً للمستورد بعملة أجنبية ، ثم يقوم البنك بعملية

التسديد من طريق البنك المراسل في الخارج ، ويجوز للبنك

عندئذ ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بالعملية بتخريجين :

أحدهما : انها تتطلب بذل عمل زائد ، والآخر : انها بمثل

تأدية الدين في غير مكانه الطبيعي .

واما في الحالة الثانية بإمكاننا تخريج ذلك بالنحو التالي :

وهو ان المستورد يُوكل البنك من اقراضه مبلغاً معيناً من

ماله الخاص ، ثم يقبضه بالوكالة عنه ، وبعد تماميّة عملية

القرض بالقبض والاقباض ، يقوم البنك ببيع ذلك المبلغ لنفسه

وكالة منه بعملة أجنبية في ذمته ، ويضيف اليه مقدار الفائدة ،