أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٢٣

الحالة الرابعة

ان لعملية التسديد عندئذ قيمة مالية زائدة على القيمة المالية

للمال المسدد .

والخلاصة :

ان المدين المستورد إذا طلب من البنك القيام بعملية

التسديد للمصدر الدائن في بلد اقامته ، فبما انه يتطلب بذل

جهد وعمل زائد كاتصاله بالبنك المراسل واصدار خطاب اليه

بدفع دينه في بلده ، فله ان لا يقبل ذلك بدون عمولة ، فإذاً لا

مانع من عقد الجعالة عليها ، باعتبار انها مضمونة بضمان آخر

غير ضمان المال المسدد ، ويحدد الضمان في الاجر المعين

بموجب عقد الجعالة .

نعم ، إذا لم تتطلب عملية تسديد الدين بذل جهد وعمل

زائد على نفس دفع المال إلى الدائن ، كما إذا كانت العملية في

نفس بلد البنك ، فلا تصح الجعالة عليها لأنه لا ضمان لهما في

مقابل ضمان المال المسدد لكي تقبل الجعالة .

إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة ، وهي ان اشتراط

الزيادة في كلتا الحالتين المذكورتين من اشتراط الربا ، الا إذا كان

ذلك الاشتراط في عقد الجعالة أو الإجارة .

وقد تسأل : هل بإمكاننا تحويل شرط الزيادة الربوية إلى