أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٢٢

الحالة الرابعة

والجزء الأول من الجعالة : هو ملاك الضمان ، والضمان

فيها من قبيل ضمان الغرامة ، لا الضمان المعاوضي .

والجزء الثاني : يحدد قيمة العمل المضمون بضمان

الغرامة ، حيث إن الأصل في الضمان هو أجرة المثل ما لم

يحصل الاتفاق على الضمان بغيرها . وحيث انه ليس لعملية

تسديد الدين مالية وراء مالية نفس المال المسدد ، فلا يحق

للبنك ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بعملية التسديد زائدة على

قيمة المال المسدد ، فإنه إذا لم تكن للعملية مالية زائدة على

مالية نفس المال المسدد ، فلا يتحمل المورد الا ضمانا واحداً ،

وهو ضمان المال المسدد ، ولا يعقل ضمانا آخر وهو ضمان

عملية التسديد في مقابل الضمان الأول ؛ لعدم الموضوع له

وهو المالية ، فمن اجل ذلك لا يعقل الجعالة ؛ لأنّها لا تنشىء

الضمان وانما تحدّده في الاجر المعين .

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة في المقام : بان العميل

المديون هنا فبما انّه يطلب من البنك القيام بتسديد دينه لدائنه

في البلد الأجنبي ، فمن الواضح انه يتطلب بذل جهد وعمل

زائد على مجرّد دفع المال إلى الدائن ، وحينئذ فيكون من حقه

ان يتقاضى عمولة على ذلك إذا طلب منه القيام به ، على أساس