أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٢١

الحالة الرابعة

الشرط في ضمن العقد لكي يجب الوفاء به ، بل هو من الشرط

الابتدائي الذي لا دليل على صحته ونفوذه . نعم ، بامكان البنك

ان يقوم في هذه الحالة بعملية اشتراط الزيادة في ضمن عقد

الجعالة ، على أساس ان من حق البنك أن لا يقبل تسديد دين

المستورد بموجب طلبه للمصدر في بلد اقامته من دون جعل

وعمولة ، فإذا وافق على ذلك وحدّد الجعل لقاء قيامه بعملية

التسديد ، فإذا قام بها استحق الجعل المحدد بموجب عقد

الجعالة وقيمة الدين بقانون ضمان الاتلاف .

والحاصل : ان البنك بعد قيامه بالعملية المذكورة استحق

أمرين :

أحدهما : قيمة الدين بموجب الامر بالاتلاف .

والآخر : الجعل بموجب عقد الجعالة .

وقد يناقش في صحة الجعالة في المقام ، بتقريب ان

صحتها مبنية على أن تكون للعمل المجعول عليه قيمة مالية

لدى العرف والعقلاء ، على أساس ان الجعالة مركبة من جزئين :

أحدهما : الأمر بالعمل الذي تكون له أجرة المثل في

نفسه وقابل للضمان . والآخر : تعيين الجعل والأجر بإزاء ذلك

العمل .