أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٢٠

الحالة الرابعة

القرض أو البيع ، واما ضمان الغرامة فإنه ضمان ابتداءً بموجب

الامر بالاتلاف ، ولا يتضمن اي تمليك عقدي ، فلهذا لا يجري

فيه الربا .

ويمكن المناقشة في ذلك :

اولاً : فلان المتفاهم العرفي من ادلّة حرمة الربا - بمناسبة

الحكم والموضوع الارتكازية - هو حرمة الزام الدائن مدينه

بالزيادة على مقدار الدين ، سواء أكان الدّين حاصلا بالقرض أم

بالامر بالاتلاف ، حيث لا يرى العرف خصوصية لعنوان

القرض وموضوعية له الا كونه سبباً للدين واشتغال الذمة ، بل إن

هذا هو مقتضى اطلاق بعض روايات المسألة أيضاً ، وعلى

هذا فلا فرق بين ان يكون الشخص مدينا بموجب عقد القرض

أو بموجب الامر بالاتلاف ، فعلى كلا التقديرين لا يجوز

للدائن ان يلزم مدينه بالزيادة على مقدار الدين .

وثانياً : لو سلمنا اختصاص الربا المحرم في عقد القرض

لا مطلقا ، ولا يكون الزام الدائن مدينه بالزّيادة في الحالة الثانية

محرما ، الا ان ذلك بحاجة إلى موجب وسبب يجعل المدين

ملزماً بدفع الزيادة كاشتراطها في ضمن عقد ، والمفروض انه لا

عقد هنا غير الامر بالاتلاف ، فاذن لا يكون اشتراطها عليه من