أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٢

مقدمة

وثانيهما : لا يختص بها ، بل يشمل الأعيان الخارجية

أيضاً ، وهو التعهد بشيء وجعله في عهدة الشخص ، وفي

المقام يقوم البنك بانشاء التعهد وتعاقده مع المودعين على

ذلك ، فإذا قام البنك بذلك تصبح الودائع في عهدته ومسؤوليته

مع بقائها على ملك المودعين ، ونتيجة هذا التعهد هي ان

خسارتها على ذمة البنك لو تلفت .

ولكن هذا التصوير لا ينسجم مع النظام التقليدي الربوي

في البنوك والمصارف ، فان مقتضى ذلك النظام ان الودائع

المتوفرة لديها جميعاً قروض ربوية ، وخارجة عن ملك

المودعين وداخلة في ملك البنوك على وجه الضمان بالمثل ،

ولا يمكن أن تكون ودائع حقيقة وبالمعنى الفقهي ، إذ لازم كونها

ودائع حقيقة ان يعود ثمنها وربحها إلى المودع لا إلى البنك ،

فان عوده إلى البنك مع بقاء نفسها في ملك المودع بحاجة إلى

عناية زائدة ، وهي وقوع شرط في ضمن عقد الضمان أو اي

عقد آخر بين البنك والمودع ، بان يشترط البنك في ضمنه على

المودع ان يكون الثمن ملكاً له بنحو شرط النتيجة ، بمعنى انه

ينتقل اليه في طول انتقاله إلى المودع ، لا بمعنى انه ينتقل اليه

ابتداءً ، فإنه باطل ومخالف لقانون المعاوضة ، وايضاً لابد على