أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١١٩

الحالة الرابعة

هو ثمن البضاعة ، وقام البنك بدوره وادى دينه من ماله

الخاص ، ضمن المستورد قيمة التالف ، باعتبار انه كان بأمره ،

ولا مانع من وفاء دين شخص بمال شخص آخر حتى تبرّعاً ،

فضلاً عما إذا كان بأمر الشخص المدين .

وقد تسأل : هل هناك فرق بين الزيادة على الدين في

الحالة الأولى والزيادة عليه في الحالة الثانية أو لا ؟

قد يقال بالفرق بينهما ، بتقريب ان الزيادة في الحالة

الأولى زيادة على المال المقترض في عقد القرض فتكون ربا ،

وفي الحالة الثانية لا تكون كذلك ؛ إذ ليس فيها عقد قرض بين

المستورد والبنك لكي تكون الزيادة على المال المقترض في

عقد القرض ، بل فيها ضمان غرامة للمال التالف بسبب امره

بالاتلاف ، ولا يكون هذا الضمان ضمانا قرضياً ، بل هو ضمان

اتلاف ، وعلى هذا فالزيادة المشترطة على المستورد على ما

دفعه البنك للمصدر من ثمن البضاعة ليست زيادة على المال

المقترض في عقد القرض لكي تكون ربا ، ولا يصدق عنوان

القرض على ضمان الغرامة ، فإنه لا يتضمّن تمليكا معاملياً ،

لا التمليك على وجه الضمان بالمثل ولا غيره .

وبكلمة : ان الربا المحرم انما يكون في المعاملة كعقد