أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١١٨

الحالة الرابعة

الحالة الرابعة :

ان ديون البنوك على المستثمرين ورجال الاعمال الذين

يقومون باستيراد البضائع من الدول الأجنبية أو تصديرها إليها

بواسطة الاعتماد المستندي لديها على نحوين :

أحدهما : أن تكون الديون بموجب عقد القرض الواقع

بين المستورد والبنك ، فان المستورد في هذه الحالة يرجع إلى

البنك ويقترض منه مباشرة مبلغاً محدّداً ، ثم بعد عملية القرض

سلم المبلغ إلى البنك لكي يقوم البنك بدوره بتكليف البنك

المراسل في بلد المصدر بدفع الثمن اليه عندما تسلم مستندات

ملكية البضاعة بكاملها .

الثاني : ان المستورد لا يرجع إلى البنك لا بنفسه ولا

بوكيله ، بل يتصل به من مكتبه ويطلب منه الاعتماد المستندي

ودفع ثمن البضاعة للمصدر في بلد اقامته عند تسلم المستندات

منه ، وبذلك يصبح المستورد مدينا للبنك بقيمة ثمن البضاعة ،

ولا فرق بين الحالتين من هذه الناحية ، وانما الفرق بينهما من

ناحية أخرى ، وهي ان سبب الدين في الحالة الأولى عملية

القرض ، وفي الحالة الثانية الأمر بالاتلاف ، على أساس ان

المستورد إذا أمر البنك بدفع دينه للمصدر في بلده الأجنبي

و