أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١١٧

الحالة الرابعة

الحالة الرابعة

المستندي ، على أساس انها تتطلب قيامه بدور الاتصال مع

البنك المراسل في بلد المصدر ، واطلاعه بفتح الاعتماد

وتكليفه بدفع الثمن عندما تسلم مستندات البضاعة مطابقة

بجميع الشروط والمواصفات الواردة في الاعتماد المستندي .

ويمكن تخريج ذلك فقهيّاً بأحد وجوه :

الأوّل : ان يكون ذلك من باب الجعالة ، فان المستورد

- بموجب طلبه من البنك فتح الاعتماد - يقول له ، ان قمت بهذه

العملية ومتطلباتها فلك كذا وكذا مبلغاً محدّداً من المال ،

وحينئذ فان وافق البنك على ذلك وقام بدوره بكامل متطلباته ،

استحق الجعل المحدّد له في العقد .

الثاني : ان يكون ذلك من باب الإجارة ، فان المستورد

يقوم باستئجار البنك للقيام بعملية الاعتماد مقابل أجرة معيّنة ،

فإذا قبل البنك ذلك ووافق استحق الأجرة .

الثالث : ان يكون ذلك من باب أجرة المثل التي تتقاضاها

الأجراء عادة بالقيام بمثل هذا العمل ، فإنه إذا لم تحدد الأجرة

بالعقد لا بعقد الإجارة ولا بالجعالة ، فالمتعيّن أجرة المثل .