أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١١٦

الحالة الثالثة

الحالة الثالثة

المحرم ؛ لأنّ ذلك الالزام انما هو بحكم عقد البيع لا بحكم عقد

القرض حتى يكون ربا .

نعم ، إذا اشترط عليه ان يكون له دينار في كل شهر يتأخّر

فيه عن دفع الثمن بنحو شرط النتيجة ، لم يجز وان كان في عقد

البيع ؛ لان المستورد حينئذ يكون ملزماً بدفع الدينار للمصدر ،

على أساس انه مالك له في مقابل الاجل ، وهو من اشتراط الربا ،

وهذا بخلاف ما إذا كان ذلك بنحو شرط الفعل ، فان الزام

المستورد به انما هو بحكم عقد البيع لا بحكم عقد القرض ،

ولا بحكم كونه عوضاً مملوكاً في مقابل الأجل ، كما في شرط

النتيجة .

والخلاصة : ان الشرط المدعى في المقام بما انه غير واقع

في عقد القرض لكي يكون قرضاً ربوياً ، ولا هو من اشتراط

كون المال في مقابل الأجل بنحو شرط النتيجة لكي يكون من

اشتراط الربا ، بل هو واقع في عقد البيع بنحو شرط الفعل

والالزام به بملاك انه في عقد البيع .

الحالة الثالثة :

يجوز للبنك ان يتقاضى عمولة على عملية الاعتماد