أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١١٥

الحالة الثانية

يحسب فائدة على المستورد مقابل الدين في ذمّته .

والأخرى ان البنك إذا اخّر دفع الثمن الذي يستحقّه

المصدر على المستورد عن وقت الدفع إلى فترة يحسب له

فائدة ، وحيث انها فائدة على تأخير الدين فهي ربوية ،

فلا يجوز اخذها .

وهل بإمكاننا تكييف هذه الفائدة في كلتا الحالتين فقهياً

إلى فائدة غير ربوية أو لا ؟

والجواب : نعم ، فان بإمكاننا ذلك .

أما في الحالة الأولى ، فيمكن للبنك ان يضيف هذه

الفائدة المجدّدة إلى عمولة فتح الاعتماد ، فإنه حينما قبل فتح

الاعتماد بموجب طلب عميله في مقابل عمولة يضيف إليها

تلك الفائدة ولا يحسب على الدين ، كما انّ بامكانه ان يأخذ

الفائدة المذكورة بعنوان اجرة الكتابة والتسجيل وغيرهما مما

تتطلبه هذه العملية من الخدمات ، فإذاً لا ربا في القرض .

واما في الحالة الثانية فيمكن للمصدر ان يشترط في عقد

البيع على المستورد ان يدفع ديناراً مثلاً عن كل شهر يسبق

تحصيل الثمن ، فان المستورد حينئذ يكون ملزماً بدفع دينار

عن كل شهر يتأخّر فيه عن دفع الثمن وليس ذلك الزاماً بالربا