أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١١٤

الحالة الثانية

الحالة الثانية

الحوالة أصبح ذلك البنك في بلد المصدر مديناً للمستورد

بعملة أجنبية ، وحينئذ فيحيل المستورد دائنه المصدر على

البنك المراسل المدين له ، فتكون هنا حوالتان متعاقبتان ،

وكلتاهما من الحوالة على المدين ، وتكون صحتها على القاعدة ،

وكما يجوز للبنك أخذ العمولة على هذه الحوالة ، على أساس

انها تتضمن أداء الدين في غير مكانه الطبيعي بموجب طلب

الدائن .

الحالة الثانية :

ما إذا لم يكن للمستورد رصيد مالي لدى البنك ، ولكن

البنك بموجب اعتماده عليه وثقته به قبل طلبه بفتح الاعتماد

المستندي ، وأصدر خطاب ضمان وتعهد للبائع بدفع الثمن

الأجنبي له في بلده من ماله الخاص عند تسلم المستندات

بكامل شروطها ، وحينئذ فإذا قام البنك بدوره بتكليف البنك

المراسل بدفع الثمن له ضمن المستورد قيمة الثمن بموجب

امره بالدفع ، وأصبح مدينا له ، وهذه العملية في نفسها جائزة

شرعاً ، ويجوز اخذ عمولة عليها كذلك .

نعم ان هذه العملية تتبع فائدة ربوية في حالتين :

إحداهما : ان البنك - بموجب نظامه التقليدي الربوي -