أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١١٣

الحالة الاُولى

يتضمن توكيل البنك في أن يخصم قيمة

البضاعة من حسابه الجاري لديه ، فبامكانه ان يأخذ عملة محلية

من حسابه بديلاً عن العملة الأجنبية بسعر الوقت ، وهذا جائز

شرعاً ، كما يجوز له أخذ العمولة عليه ، على أساس ان الدائن امر

المدين بأداء دينه في غير مكانه الطبيعي ، وله ان لا يقبل ذلك

من دون عمولة .

الثاني : ان المشتري المستورد يقوم بخصم مبلغ من

رصيده لدى البنك المساوي لثمن البضاعة ، ثم يقوم ببيعه على

البنك بعملة أجنبية ، فإذا باع أصبح مالكاً في ذمة البنك عملة

أجنبية ، وبعد ذلك يقوم البنك بدوره بتكليف البنك المراسل

في بلد المصدر بدفع الثمن اليه بالعملة الأجنبيّة ، وهذا جائز

شرعاً لأنه من بيع عملة محلية حاضرة بعملة أجنبية في الذمة .

نعم ، لا يجوز للمستورد ان يبيع ما في ذمة البنك من العملة

المحلية بعملة أجنبية في ذمته لأنّه من بيع الدين بالدين وهو

غير جائز ، كما أن للبنك ان يأخذ عمولة لقاء تسديد الدين في

غير مكانه الطبيعي .

الثالث : ان البنك في بلد المستورد يقوم بإحالته على

البنك المراسل في بلد المصدر الأجنبي ، وبموجب هذه