أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١١٢

الحالة الاُولى

كذلك يسهل المعاملات في العالم ككل ، ويعزّز عنصر الثقة

والأمانة بين المصدرين والمستوردين ؛ لأنها اجرة على العمل

الحلال ، ولمزيد من التعرف على حكم هذه المسألة - فتح

الاعتماد المستندي - من الناحية الشرعية نذكر فيما يلي عدداً

من الحالات :

الحالة الأولى :

ما إذا كان للمستورد رصيد مالي لدى البنك في بلده ،

وحينئذ فيقوم البنك بدوره بتكليف البنك المراسل في بلد

المصدر بدفع قيمة البضاعة بعد تسلم المستندات مطابقة لتمام

الشروط الواردة في الاعتماد المستندي ، ثم يقوم البنك الأصيل

بخصم القيمة من رصيده المالي بسعر الوقت ، ويمكن تخريج

ذلك فقهياً بأحد وجوه :

الأوّل : ان البنك يقوم بدفع ثمن البضاعة للمصدر

بواسطة البنك المراسل في بلده بعملة أجنبية بموجب تعهّده

بذلك في عقد الاعتماد ، وحيث إن هذا الدفع كان بأمر

المستورد ، فبطبيعة الحال يضمن تلك العملة ويصبح بذلك

مدينا للبنك بعملة أجنبية ، والبنك مدين له بعملة محلية ، وبما

ان فتح الاعتماد