أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١١

مقدمة

الدّافع من ورائه تضمينه بالمثل لا بقاء عينه في ملكه .

الثاني : ان المودع بما انه قد اذن للبنك بالتصرّف في

الوديعة حتى التصرف الناقل ، فلا محالة يكون مردّه إلى الاذن

والسماح له بالتملك على وجه الضمان بالمثل لا مجاناً .

والخلاصة : ان الودائع المصرفية جميعاً أي : سواء أكانت

من الودائع المتحركة أم الثابتة ، فهي ليست بودائع حقيقة ، بل

هي قروض ربوية للبنك فيملكها البنك على وجه الضمان ،

واطلاق الودائع عليها انما هو بالعناية وبدافع اغراء الناس في

ايداع أموالهم فيه حفظاً لها من التلف وتعويداً لهم بالادخار .

نعم ، يمكن تصوير ان هذه الودائع ، ودائع بالمعنى

الفقهي ثبوتاً وباقية في ملك أصحابها ، وان الاذن بالتصرف فيها

انما هو مع الاحتفاظ بملكية المودع للوديعة من طريق ضمان

البنك الودائع ، لا بالقرض لكي تخرج عن ملك أصحابها ، ولا

بمعنى النقل من ذمة إلى ذمة ، فإنه لا يتصور الا في الدين ، بل

بمعنى تعهد البنك وجعلها في مسؤوليته مع بقائها على ملك

المودع ، وهذا نحو من الضمان المعاملي ؛ فإنه على نحوين :

أحدهما : مختص بباب الديون ، ويعبر عنه بنقل الدين

من ذمة إلى ذمة .