أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٠٩

11 - فتح الاعتماد المستندي

في البلد الأجنبي .

ومن ثم قد أصبح فتح الاعتماد المستندي من أهم

الوسائل والطرق للتجارات الخارجية وأكثرها انتشاراً في

العالم لتسوية المبادلات الدولية وغيرها ؛ لما يوفره من ثقة

وطمأنينة لأطراف الصفقات التجارية بعضم ببعض ، ويجوز

استخدامه في البيوع والتجارات الداخلية أيضاً ، وان شئت قلت

: ان البنك إذا طلب منه أحد عملائه فتح اعتماد مستندي أصدر

خطاب اعتماد إلى المصدر ويتعهّد فيه بدفع ثمن البضاعة ،

شريطة ان يقدّم المصدر المستندات التي تمثل بضاعة منقولة أو

معدّة للنقل مطابقة لتمام شروط الاعتماد المستندي

ومواصفاته حرفياً ، وإلاّ فان البنك يمتنع عن الدفع ، وأصدر

خطاب اعتماد إلى المستورد ، ويتعهّد فيه بعدم دفع الثمن ما لم

يستلم المستندات مطابقة لجميع الشروط والمواصفات

الواردة في عقد الاعتماد ، وعلى ضوء هذا الأساس فالبنك

بموجب عقد فتح الاعتماد المستندي متعهد لزوماً بدفع ثمن

البضاعة للمصدر البائع إذا تسلم الفاتورة ، والمستندات التي

تمثل البضاعة مطابقة للمواصفات والشروط الواردة في

الاعتماد المستندي ، وقد يكون عقد فتح الاعتماد جائزاً ،

ويسمّى في عالم البنوك