أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٠٤

10 - فتح الاعتماد

بقبض المال المقترض وما لم يتحقق القبض فلا قرض .

والخلاصة : ان فتح الاعتماد يتمثل في وضع البنك مبلغاً

من المال المحدد تحت تصرف عميله في فترة زمنية محددة ،

وله استخدامه في عملياته التجارية دفعة واحدة أو تدريجاً إذا لم

يكن هناك شرط ، وحيث إن استخدامه للمال اقتراض مع

الفائدة فلا يجوز .

وقد تسأل : هل يمكن تكييف هذه الفائدة فقهياً بفائدة

غير ربوية أو لا ؟

والجواب : قد يقال بإمكان ذلك ، بتقريب ان من حق

البنك ان يتقاضى عمولة من العميل لقاء قيامه بعملية عقد فتح

الاعتماد ، وهو وضع مقدار من ماله تحت تصرفه متى شاء ،

على أساس ان هذه العملية ليست عملية الاقتراض التي تتمثل

في دفع المقرض نفس المال إلى المقترض .

نعم ، إذا قام العميل بسحب ذلك المال من البنك كلاًّ أو

بعضاً تحقق القرض بالنسبة إلى المال المقبوض ، وما دام لم

يسحب منه فلا قرض .

ويمكن المناقشة في هذا التقريب بأنه ليس لدى العرف

والعقلاء لهذه العملية مالية إضافية وراء مالية نفس المال الذي