أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٠١

العمولة على الكفالة

العمولة على الكفالة

الشرط كما مرّ ، لا بمعنى احضار نفس

المكفول ، ثمّ ان الطرف الثالث كالبنك إذا أصدر خطاب ضمان

وتعهد بموجب امر طالب الضمان للجهة المستفيدة بالمبلغ

المقرّر في حالة تخلّف المقاول عن تعهّداته والتزاماته ، فإن كان

ذلك الخطاب مرتبطاً بالعقد الواقع بينها وبين المقاول ، أو

كان في ضمن عقد آخر لازم ، كان من خطاب الضّمان النهائي ،

فيجب عليه الوفاء به إذا تخلف المقاول عن تعهّداته ولم يفِ

بالشرط عليه عند التخلف ، وان لم يكن مرتبطاً بالعقد اللازم لا

بالعقد الواقع بينهما ولا بعقد آخر ، فهو من الضمان الابتدائي ،

فلا يجب الوفاء به ؛ لأنه وعد ابتدائي من الطرف الثالث وغير

ملزم .

العمولة على الكفالة

للبنك ان يتقاضى عمولة من المقاولين لقاء كفالته للجهة

المستفيدة ، ويمكن تخريج ذلك من الناحية الشرعية بوجوه :

الأوّل : يمكن ان يكون ذلك من باب أجرة المثل التي

يتقاضاها الاجراء للقيام بمثل هذا العمل من دون أي عقد بينهما

على الأجرة .

الثاني : يمكن ان يكون ذلك من باب الجعالة ، فان