أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٠٠

9 - خطابات الضّمان ( الكفالات )

بل يكفي في ذلك كونه مضافاً إلى غيره ولو بنحو من الحقية

التي لها ماليّة عرفاً ، لكي يكون مشمولاً لدليل الضمان في نظر

العرف والعقلاء .

ومع الاغماض عن ذلك وتسليم انه لا معنى للضمان

والاتلاف إذا لم يكن المفوت والمتلف مملوكا ، ولكن بإمكاننا

ان نقول : ان معنى تعهد البنك بأداء الشرط : التزامه به على تقدير

تخلف المشروط عليه وعدم الأداء ، وهذا يعني ان البنك تعهد

ان المقاول إذا لم يفِ بالشرط ولم يؤدِ وامتنع عن الأداء فهو

يفي به ويؤديه ، فيكون وجوب الوفاء عليه كوجوب الوفاء

على المشروط عليه ، بمعنى انه تكليفي من دون أن تكون ذمته

مشغولة بشيء ، ولا مانع من صحة هذا التعهد بمقتضى أدلة

وجوب الوفاء بالعقود ، وبما ذكرناه ظهر انه لا وجه لمحاولة

تطبيق الكفالة بمعناها المعروف لدى الفقهاء ، وهو كفالة

النفس على خطابات الضمان للبنك وكفالاته للمقاولين ، ثم

الأشكال على أن هذه الكفالة لا تقتضي الضمان المالي ، فان

أثرها احضار نفس المكفول فقط لا غير ، وجه الظهور ما مرّ من أن

كفالة البنك انما هي بمعنى الضمان المالي ، لكن لا بمعنى

نقل الدّين من ذمة إلى ذمّة ، ولا ضمّ ذمة إلى ذمة ، بل بمعنى

التعهّد بأداء الدين أو