أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) — الصفحة ١٠

مقدمة

ومن هنا ذكر بعض الاعلام ان الودائع المصرفية لا يمكن

تصوير كونها ودائع حقيقية ، بحيث تخرج فوائدها عن كونها

فوائد ربوية على القرض ، وذلك لان المالك يأذن للبنك

بالتصرف بها ، ولا يراد بهذا الاذن السماح للبنك بالتصرف مع

بقاء الوديعة في ملك صاحبها ، والا لزم حينئذ ان يعود الثمن

والربح إلى المالك بقانون المعاوضة لا إلى البنك ، بل يراد بالاذن

المذكور السماح للبنك بتملك الوديعة على وجه الضمان

بالمثل ، وهو معنى القرض ، وعليه فتكون الفوائد التي يدفعها

البنك إلى المودع فوائد على القرض ، وبكلمة ان إباحة

التصرف للبنك في الأموال المودعة عنده من قبل أصحابها ، انما

هي إباحة في تملّك تلك الأموال بضمان مثلها ، فان صاحب

المال إذا اذن للأمين وسمح له بالتصرف فيه تصرفاً ناقلاً ، كان

معناه الاذن منه بتملك المال على وجه الضمان بالمثل .

ثم إن تملك البنك للأموال المودعة عنده يكون بأحد

الطريقين التاليين :

الأوّل : ان المودع من البداية كان يقصد اقراض البنك

للوديعة ، اي : تمليكها له على وجه الضمان بالمثل ، وهذا

المعنى هو المرتكز في أذهان كل مودع أودع ماله في البنك ؛ لأنّ