فقه المعاملات — الصفحة ٩٥

( 2 ) الإقامة وتعريفها

أساس أدلَّة الولاية بلا خلاف .

وقد يقال : إنّ الأمر هناك بيد الحاكم من البداية بلا حاجة إلى تحقّق التشاح بين المتعاملين .

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : إذا تعارض المقوّمون فيحتمل تخيير الحاكم لامتناع الجمع وفقد المرجّح ( 1 )

* * *

2 - الإقالة :

قال العلَّامة رحمه الله : الإقالة بعد البيع جائزة ، بل تستحبّ إذا ندم أحد المتعاقدين على البيع ( 2 )

. قال الإمام الصادق عليه السلام : أيّما عبد أقال مسلماً في بيعٍ أقاله الله عثرته يوم القيامة ( 3 )

قد تحقّق التسالم عند الفقهاء على جواز الإقالة ومشروعيتها ، وتؤكَّدها الأدلَّة العامّة ( قاعدة السلطة والسيرة العقلائية والرواية ) ، فلا إشكال فيها عندهم ، بل تكون من الضروريات الفقهية التي لا ريب في مشروعيتها ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وعلى كلّ حال فلا ريب في مشروعيتها ( الإقالة ) بل رجحانها للنادم المسلم . ( 4 )

التعريف :

الإقالة هي الموافقة على الفسخ ، فإذا طلب أحد المتعاملين الفسخ من الطرف الآخر ووافقه على ذلك فحينئذٍ تتحقّق الإقالة ، وعليه تكون الإقالة نوع من الفسخ ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : الإقالة فسخ سواء كان قبل القبض أو بعده

( 1 ) المكاسب : قسم الخيارات ص 273 .

( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 12 ص 117 .

( 3 ) الوسائل : ج 12 ص 286 ب 3 من أبواب آداب التجارة ح 2 .

( 4 ) جواهر الكلام : ج 24 ص 351 .