فقه المعاملات — الصفحة ٩٤

معرفة الأرش

معرفة الأرش

فله الأرش لأنّ القبض سلطة على التصرّف ، فيدخل المبيع في ضمانه ( 1 )

.

معرفة الأرش :

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ، ليعرف التفاوت بينهما فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت ، وإذا لم تكن القيمة معلومة فلا بدّ من الرجوع إلى العارف بها ( 2 )

. فالأرش هو ما به التفاوت بين التامّ والناقص ، بحسب تشخيص أهل الخبرة .

وأمّا إذا اختلفت أنظار أهل الخبرة فمقتضى الاحتياط وأصالة التعيين في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والقدر المتيقن ، هو الأخذ بقول أقواهم خبرةً .

وقال العلَّامة رحمه الله : لو اختلف المقوّمون أُخذ بالأوسط ( 3 )

على أساس قاعدة العدل والإنصاف .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : كيفية أخذ الأرش أن يقوّم المبيع صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً وتلاحظ النسبة بينهما ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة ، فإذا قوّم صحيحاً بثمانية ومعيباً بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف وهو اثنان ، وهكذا . ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة ، وتعتبر فيهم الأمانة والوثاقة .

إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب واختلفت النسبة هناك ففيه وجوه وأقوال ، والذي تقتضيه القواعد لزوم الأخذ بقول أقواهم خبرةً والأحوط التصالح . ( 4 )

لا خلاف في حسن المصالحة في مطلق الأحوال ، خاصّةً لدى الاختلاف ، إذا توافق المتعاملان ، وأمّا إذا تحقّق التشاح هناك كان الحلّ بيد الحاكم الشرعي على

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 85 .

( 2 ) المكاسب : قسم الخيارات ص 273 .

( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 110 .

( 4 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 41 .