فقه المعاملات — الصفحة ٩٣

موارد الأرش

موارد الأرش

كانت قيمة الخصي مساوية لقيمة الفحل ، فلا يتحقّق المجال للأرش ، وينتفي الأرش بانتفاء الموضوع .

وأمّا الخيار بين الفسخ والإمضاء فهو ثابت على أساس ذلك العيب ، كما قال العلَّامة رحمه الله : لو لم تنقص القيمة بالعيب كما لو اشترى عبداً ، فخرج خصياً كان له الردّ ، لأنه نقص في الخلقة خارج عن المجرى الطبيعي فكان له الردّ . وفي الأرش إشكال ينشأ من عدم تحقّقه إذ لا نقص في المالية هنا ( 1 )

.

وكما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يسقط الأرش دون الردّ فيما لو كان العيب لا يوجب نقصاً في المالية ( 2 )

.

موارد الأرش :

إنّ للأرش موارد أهمها ما يلي :

1 - تلف المبيع .

2 - التصرّف المانع عن الردّ .

3 - حدوث العيب بعد القبض .

قال العلَّامة رحمه الله : لو قُتل أو تُلف الثوب أو اكل الطعام فليس له الرّد هنا قطعاً . . فوجب أن يكون له الرجوع بأرش العيب ( 3 )

.

وقال رحمه الله : تصرّف المشتري في المعيب يُسقط الردّ بالعيب السابق فقط ، إذا ثبت هذا فإنّ الأرش لا يسقط بتصرّف المشتري ، سواءٌ تصرّف قبل العلم بالعيب أو بعده ، وليس تصرّفه فيه مؤذناً برضاه به مجاناً . نعم ، يدلّ على رضاه بترك الردّ ، ولما تقدّم من الأحاديث ( 4 )

.

وقال : وإن كان حدوث العيب بعد القبض فإن كان المشتري جاهلاً بحاله

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 112 .

( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 39 .

( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 109 .

( 4 ) المصدر السابق : ج 11 ص 92 .