فقه المعاملات — الصفحة ٦٩

الخصائص

الخصائص

أنّ الإشكال يتعلَّق باللفظ دون المعنى .

الخصائص :

1 - يشترط في الغبن عدم علم المغبون بالقيمة ، فلو علم بالتفاوت لا يتحقّق المجال للغبن ، لأنّ المتضرّر أقدم باختياره على الضرر ولم تتحقّق الخدعة والإضرار . أضف إلى ذلك التسالم الموجود بين الفقهاء كما قال العلَّامة رحمه الله : فلو عرف المغبون القيمة ثمّ زاد أو نقص مع علمه ، فلا غبن ولا خيار له إجماعاً ( 1 )

.

2 - مورد هذا الخيار مطلق العقود اللازمة ، وذلك لعموم قاعدة « لا ضرر » وتحقّق الشرط الضمني ( تساوي المالية في العوضين ) في العقود اللَّازمة كلَّها .

3 - عدم الفورية ، وذلك لعدم الدليل عليها من جانب ، ولاستصحاب الخيار من جانب آخر . كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الظاهر كونه ( خيار الغبن ) على التراخي ما لم يحصل ضرر على الآخر ، للأصل ( 2 )

. أضف إلى ذلك عموم أدلَّة الخيار الأصلية .

4 - يسقط هذا الخيار بواسطة العوامل التالية :

أ - اشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وذلك لما مرَّ بنا أنه يستند إلى أدلَّة الشرط الشرعية .

ب - إسقاط الخيار ، وقد مرَّ بنا أنّ : لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه .

ج - التصرّف الدالّ على الرضا ، كما مرَّ بنا بيانه في خيار الحيوان لإطلاق النصّ الوارد هناك وعدم اختصاصه في خيار الحيوان .

وليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ .

نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صحّ الصلح ، وسقط الخيار .

وأمّا عدم مطالبة الغابن هناك فهو لعدم محقّق الأرضية للأرش ، لأنّ الأرش

( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 69 .

( 2 ) جواهر الكلام : ج 23 ص 43 .