فقه المعاملات — الصفحة ٦٢٤

3 - السُكنى والتحبيس والصدقة السُكنى والتحبيس

البحث الثالث في السُكنى والتحبيس والصدقة

إلحاق في السُكنى والتحبيس :

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهي ( السُكنى ) عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض ، وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة ، مع بقاء الملك على مالكه . ويختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة . فإذا اقترنت بالعمر قيل : عمرى ، والإسكان قيل : سُكنى ، وبالمدة قيل : رقبى ، إمّا من الارتقاب أو من رقبة الملك ( 1 )

قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ العقد هناك يفتقر إلى الإيجاب والقبول ولو فعلاً بلا خلاف ولا إشكال .

وقال رحمه الله : أمّا القبض : فلا خلاف أجده في اعتبارها فيها أيضاً ( 2 )

والتحقيق : أن يقال : إنّ أقصى ما تقتضيه الأدلَّة اعتباره في اللزوم دون الصحة وأمّا في الصحة هناك تكفينا العمومات .

وقال العلَّامة رحمه الله : السُكنى والعمرى والرقبى والحبس من العقود اللازمة مع الإقباض ، لقوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ولأنّ الصادق عليه السلام سئل عن السكنى والعمرى فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ( 3 )

. وذلك يقتضي اللزوم ( 4 )

( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 225 .

( 2 ) جواهر الكلام : ج 28 ص 133 .

( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 326 ب 3 من أبواب أحكام السكنى والحبيس ح 1 .

( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 45 .