فقه المعاملات — الصفحة ٦١٣

القبض في الوقف العام

القبض في الوقف العام

الرجل يقف الضيعة ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً ، فقال : إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّى بلغوا فيجوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كباراً ولم يسلَّمها إليهم ولم يخاصموا حتّى يجوزوها عنه فله أن يرجع فيها ، لأنهم لا يجوزونها عنه وقد بلغوا ( 1 )

. وقد دلَّت على أنّ الوقف إنّما يؤثّر ويصبح لازماً بعد القبض ، وأمّا قبل القبض فيجوز للواقف فسخه .

وإذا استمرّ عدم القبض إلى أن مات الموقوف عليه بطل الوقف وأصبح ميراثاً .

وتدلَّنا على ذلك الحكم صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الرجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث ( 2 )

. والأمر متسالم عليه ، كما قال العلَّامة رحمه الله : الإقباض شرط في صحة الوقف عندنا ( 3 )

.

القبض في الوقف العام :

قد يشكل الأمر بالنسبة إلى القبض الَّذي يتعلَّق بالجهات العامة لعدم إمكان القبض هناك من قِبل قابض خاصّ . فعليه يقال بعدم اعتبار القبض في الجهات العامة ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال ، ولا يبعد عدم اعتباره ( 4 )

. لعدم الدليل التام على الاعتبار .

والمشهور عند الفقهاء هو اعتبار القبض هناك أيضاً ، لعموم دليل القبض كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : وإن كان في جهة عامة قبضها الناظر ( المتولي ) فيها أو الحاكم أو القيّم المنصوب من قِبل الواقف لقبضه ، ويعتبر وقوعه بإذن الواقف كغيره ، لامتناع التصرّف في مال الغير بغير إذنه ( 5 )

. ولأصالة عدم الانتقال بدون الإذن .

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 298 و 299 ب 4 من أبواب الوقوف ح 4 .

( 2 ) المصدر السابق : ص 297 ح 1 .

( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 432 .

( 4 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 233 .

( 5 ) الروضة البهية : ج 3 ص 166 .