فقه المعاملات — الصفحة ٦١٠

الوقف عقدٌ أو إيقاع ؟

الوقف عقدٌ أو إيقاع ؟

مشهد آلات الاسراج ، أو يعطيه الفراش ، أو نحو ذلك ( 1 )

.

الوقف عقدٌ أو إيقاع ؟

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : الوقف عقدٌ ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ( 2 )

.

والدليل على ذلك هو الشكّ في سببية الوقف للتمليك بدون القبول ، ولاستصحاب عدم الانتقال ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : استدلالاً على اشتراط القبول ، لأنّ إدخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضاه ، وللشكّ في تمام السبب بدونه ، فيستصحب ( 3 )

والتحقيق : أنّ الوقف من الإيقاعات كالطلاق والإبراء ، وهذا الإيقاع هو الظاهر من صياغة الوقف الأصلية ، المتجسدة من النصوص الواردة في الباب . ويؤكَّده صدق الاسم بدون انضمام القبول إليه ، بحسب السيرة العقلائية القطعية . وعليه يقال بأصالة عدم اشتراط القبول فيه ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : يظهر منه الشهيد الأول رحمه الله عدم اشتراط القبول ، فهو أحد القولين وظاهر الأكثر ، لأصالة عدم الاشتراط ، ولأنّه إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق ( 4 )

أضف إلى ذلك عدم إمكان القبول في الوقف على الجهات العامة ، وعليه اعترف المحقّق الحلَّي رحمه الله بكون الوقف إيقاعاً هناك لعدم إمكان القبول قائلاً : ولو كان الوقف على مصلحة عامة كفى إيقاع الوقف ( 5 )

.

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ الموقوف عليه في مثل ذلك هو الجهة ولا يعقل اعتبار قبولها ( 6 )

.

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان الاعتبار أحوط ( 7 )

( 1 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 231 .

( 2 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 211 .

( 3 ) الروضة البهية : ج 3 ص 165 .

( 4 ) الروضة البهية : ج 3 ص 165 .

( 5 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 217 .

( 6 ) جواهر الكلام : ج 28 ص 86 .

( 7 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 233 .