فقه المعاملات — الصفحة ٥٩٦

تعدّد الوصي

تعدّد الوصي

تبديلٍ وتغيير ، فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميت ( 1 )

والمعتبرة الثانية : عن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصية ويقضوا دَينه لمن صحّ على الميت شهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع عليه السلام : نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دَين أبيهم ولا يحبسوه بذلك ( 2 )

الدلالة على صحّة الإيصاء للصبي منضمّاً إلى البالغ تامة كاملة .

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل كان للعاقل الانفراد بالوصية ، ولم يداخله الحاكم لأنّ للميت وصيّاً ( 3 )

.

تعدّد الوصي :

قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الإيصاء إلى اثنين فصاعداً جاز إجماعاً بقسميه وسنّةً عموماً وخصوصاً ( 4 )

.

والحكم كضرورة فقهية قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو أوصى إلى اثنين ، فإن أطلق أو شرط اجتماعهما لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من التصرّف ( 5 )

. وذلك لأنّ مقتضى الإطلاق في صورة تعدّد الوصي هو تشريك المساعي من الأوصياء تجاه الوصية ، والانفراد بالعمل يحتاج إلى دليل زائد خاصّ .

وأمّا لو صرّح بالاشتراك في العمل فلا شكّ في اتّباعه لنفوذ الشرط هناك قطعاً ، ولأنّ الوصية وظيفة مجعولة تابعة لجعلها منهجاً ومورداً .

وتدلَّنا على ذلك صحيحة الصفار الواردة في نفس المسألة ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 438 ب 50 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 و 2 .

( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 438 ب 50 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 و 2 .

( 3 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 256 .

( 4 ) جواهر الكلام : ج 28 ص 405 .

( 5 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 256 .