فقه المعاملات — الصفحة ٥٩١

الوصية للحمل ، الدَين مقدّم على الإرث

ابن خالد ( 1 )

قضى أمير المؤمنين في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله سهامهم إذا لم يكن على المقتول دَين ( 2 )

.

وقال شيخ الطائفة رحمه الله : فإن ظهر على الموصي دَين فلا يخلو أن يعمّ جميع التركة أو يعمّ بعض التركة ، فإن استغرق جميع التركة ( فالايصاء ) باطل لأنّ الدَين مقدّم على الوصية ( 3 )

.

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي ، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل : المال الَّذي اقترضه ، والمبيع الذي باعه سلفاً ، وثمن ما اشتراه نسيئةً وعوض المضمونات ، وأروش الجنايات ، نحوها . ومنها الخمس والزكاة والمظالم ، ( لأنها من الدَين ) .

وأمّا الكفارات والنذور ونحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل ( ذلك لعدم كونها من الديون ) .

الحجّ الواجب بالاستطاعة من قبيل الدَين يخرج من الأصل ، وأمّا الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر ( 4 )

.

( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 393 ب 1 من أبواب موانع الإرث ح 1 .

( 2 ) المكاسب : الرسالة في مقتضيات الإرث ص 403 .

( 3 ) المبسوط : ج 4 ص 22 .

( 4 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 214 و 215 .