فقه المعاملات — الصفحة ٥٩٠

الوصية للحمل ، الدَين مقدّم على الإرث

الوصية للحمل ، الدَين مقدّم على الإرث

ومن النصوص هناك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته ( 1 )

. وقد دلَّت على المطلوب دلالة تامة .

ومنها صحيحة محمّد بن قيس الواردة في نفس المصدر وبنفس المدلول .

الوصية للحمل :

قال العلَّامة رحمه الله : تصحّ الوصية للحمل بشرطين : وجوده حالة الوصية ، وانفصاله حيّاً ، لأنّ الوصية تجري مجرى الميراث من حيث إنّها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض كانتقاله إلى وارثه إلى أن قال : والحمل يرث بالإجماع ، وإذا ثبت الميراث للحمل فالوصية بالثبوت أولى ، ولا نعلم في صحة الوصية للحمل خلافاً ( 2 )

.

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لو أوصى لحمل فإن ولد حيّاً ملك الموصى به وإلَّا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي ( 3 )

.

الدَين مقدّم على الإرث :

هناك عدّة آيات تدلَّنا على تقدّم الدَين على الميراث ، منها قوله تعالى : * ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * ( 4 )

. فهذه الآية عندما بيّنت أحكام الإرث صرّحت على تقدم الدين على الإرث .

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : لا خلاف في أنّ التركة لا تدخل في ملك الورثة ولا الغرماء ، بل تبقى موقوفة على قضاء الدَين إلى أن قال : إنّه الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، للأصل ( الاستصحاب ) وقوله تعالى : * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * والمستفيضة الواردة في توقف الإرث على براءة ذمة الميّت ، كصحيحة

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 373 ب 14 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 .

( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 460 .

( 3 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 219 .

( 4 ) النساء : 11 .