فقه المعاملات — الصفحة ٥٨٨

4 - الوصية بالمال وللحمل وتقدّم الدَين على الإرث ( ب ) الوصية بالمال

البحث الرابع في الوصية بالمال وللحمل وتقدّم الدَين على الإرث

2 الوصية بالمال :

وهي القسم الثاني من الوصية ، وهي عبارة عن الإيصاء بالنسبة إلى التمليك في الأموال محدّدةً بالثلث ، فالوصية نافذة إلى ثلث ما ترك من الموصي فحسب ، والأمر متسالم عليه .

قال شيخ الطائفة رحمه الله : ما كان من وصية كان من الثلث بلا خلاف ، وإذا أوصى زيادة على الثلث ، فإن أجازته الورثة جاز ، وإن لم تجزه مضى في الثلث ، أبطل فيما زاد عليه ، سواء كانت الوصية للأجنبي أو للوارث ، والقريب الذي ليس يوارث . إلى أن قال : وعلى ما قلناه إجماع الفرقة ( 1 )

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف معتدّ به أجد في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص مستفيضة فيه أو متواترة ( 2 )

ومن النصوص معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل

( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 9 .

( 2 ) جواهر الكلام : ج 28 ص 281 .