فقه المعاملات — الصفحة ٥٨٥

لا ولاية للأُمّ

لا ولاية للأُمّ

إلى غيره بالولاية بعد وفاته ( 1 )

.

لا ولاية للأُم :

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : لا ولاية للأُم ولا تصحّ منها الوصية عليهم ( 2 )

.

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف معتدّ به ، للأصل ( 3 )

.

وقال السيّد الحكيم رحمه الله بأن الحكم يكون كذلك للأصل ، بعد عدم الدليل على ولايتها ( 4 )

تحديد الولاية :

من المعلوم أن التولَّي بالنسبة إلى شؤون الأطفال تابع للإيصاء الصادر من الموصي سعةً وضيقاً ، لكون الحكم تابعاً لدليله بالضرورة .

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا قيّد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الولي الاقتصار على محلّ الإذن دون غيره من الجهات ، وكان المرجع في الجهات الأخرى الحاكم الشرعي ( 5 )

. لأنه وليّ من لا وليّ له .

( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 538 و 539 .

( 2 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 245 .

( 3 ) جواهر الكلام : ج 28 ص 277 .

( 4 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 539 .

( 5 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 211 .