فقه المعاملات — الصفحة ٥٧٨

اللزوم والجواز

أمّا الجواز بالنسبة إلى الموصي فإنّما يكون تابعاً لدليله الخاصّ .

وأمّا اللزوم بالنسبة إلى الموصى له فهو على أساس قاعدة اللزوم ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : والوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيّاً ، سواء كانت بمالٍ أو ولاية ( 1 )

.

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل النصوص فيه مستفيضة أو متواترة ( 2 )

.

ومن النصوص موثّقة عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحةٍ أو مرض ( 3 )

. والدلالة تامّة .

( 1 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 244 .

( 2 ) جواهر الكلام : ج 28 ص 265 .

( 3 ) الوسائل : ج 13 ص 386 ب 18 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 .