فقه المعاملات — الصفحة ٥٧٧

اللزوم والجواز

اللزوم والجواز

بعض النصوص كصحيحة محمّد بن قيس التي مرّت بنا دلالتها على عدم الحاجة إلى القبول في صحة الوصية وتنفيذها .

فالتحقيق : أنّ الاتّجاه الوحيد الذي به يحلّ الإشكال حلَّا نهائيّاً هو أنّ الوصية التمليكية عقد تابع لصياغته الواقعية ، فيشترط فيه الإيجاب والقبول كسائر العقود ، ولكنّ النصّ الخاصّ قد أوسع نطاق القبول ، فدلّ على أنّ المقصود من القبول هنا هو عدم الردّ ، نظير إمضاء الشارع الذي يطلق على التوقيع الصريح وعلى عدم الردّ .

وهذا هو أجود الاتجاهات وأتمّها .

قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : أمّا الوصية التمليكية فإن كانت تمليكاً للنوع كالوصية للفقراء والسادة والطلبة فهي كالعهدية لا يعتبر فيها القبول ، وإن كانت تمليكاً للشخص فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول ، ولا يبعد عدم اعتباره ، كفاية عدم الردّ ، فتبطل الوصية بالردّ ، لا أنّ القبول شرط ( 1 )

فرع

قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا مات الموصى له قبل قبوله وردّه قام وارثه مقامه في ذلك فله القبول أو الردّ إذا لم يرجع الموصي من وصيته ، ولا فرق بين أن يموت في حياة الموصي أو بعد وفاته ( 2 )

. وذلك لأنّ الوصية تتحقّق بالإيجاب وعدم الردّ ، وبعد ما تحقّقت الوصية كانت من الحقوق القابلة للانتقال بالإرث .

اللزوم والجواز :

الوصية جائزة بالنسبة إلى الموصي ولازمة بالنسبة إلى الموصى له ، كما قال السيّد اليزدي رحمه الله : لا دليل على كون الوصية جائزة بعد تماميتها بالنسبة إلى الموصى له كما أنها جائزة بالنسبة إلى الموصي ، حيث إنه يجوز الرجوع في وصيته ( 3 )

.

( 1 ) وسيلة النجاة : ج 2 ص 188 .

( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 209 .

( 3 ) العروة الوثقى : 629 .