فقه المعاملات — الصفحة ٥٧٠

عقد الوصية ، شروط العقد

عقد الوصية ، شروط العقد

حقّ وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فينبغي للمسلم أن يوصي ( 1 )

وقد ورد في عدة روايات في نفس الباب : الوصية حقّ على كلّ مسلم ( 2 )

وهي كسنّة حسنة .

عقد الوصية :

لا بدّ في عقد الوصية من موجب وقابل ومتعلَّق ( أي الموصي والوصي والموصى به ) وبما أنها من العقود فإنّها تأخذ مناهجها منها .

شروط العقد :

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويفتقر ( الوصية ) إلى إيجاب وقبول ، والإيجاب كلّ لفظ دلّ على ذلك القصد ، كقوله : أعطوا فلاناً بعد وفاتي ، أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو أوصيت له .

وينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي وقبول الموصى له ، ولا ينتقل بالموت منفرداً عن القبول ، على الأظهر ( 3 )

.

وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ينبغي أن يكون استعماله اللفظ في ذلك جارياً مجرى الاستعمال المتعارف ولا يكفي إرادته ذلك من لفظ غير صالح ، لإرادته حقيقةً ولا مجازاً .

وكذلك الكلام في القبول الَّذي هو أوسع من الإيجاب ، ولذا جاز فيه أن يكون فعلاً دالاً على الرضا بالإيجاب بلا خلاف أجده فيه ، وفي سائر العقود الجائزة .

فقال : إنّ إطلاق الأصحاب كون الوصية عقداً محتاجاً إلى الإيجاب والقبول في محلَّه ولا يرد عليهم الإشكال في فرض الوصية التمليكية ، وأمّا الإشكال بعدم الحاجة إلى العقد إنما هو في الوصية العهدية الخارجة عن محل البحث ( 4 )

.

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 351 ب 1 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 و 2 و 3 و 4 و 6 .

( 2 ) الوسائل : ج 13 ص 351 ب 1 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 و 2 و 3 و 4 و 6 .

( 3 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 243 .

( 4 ) جواهر الكلام : ج 28 ص 243 و 245 .