فقه المعاملات — الصفحة ٥٥٦

شروط العقد ، الاشتراط بالقبض

شروط العقد ، الاشتراط بالقبض

هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه عنه ( 1 )

( 2 )

.

شروط العقد :

قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : بأنّه القرض عقد بلا خلاف أجده فيه . . وحيث قد عرفت أنّه عقد فهو ( يشتمل على إيجاب كقوله أقرضتك أو ما يؤدّي معناه ) وأمّا ( مثل . . وعليك ردّ عوضه ) ونحوهما ممّا يفيد معناه بالقرينة فالبحث فيه كما في غيره من العقود اللازمة بناءً على كونه منها على الأصحّ .

وقال رحمه الله : ( و ) يشتمل أيضاً ( على القبول وهو اللفظ الدالّ على الرضا بالإيجاب ولا ينحصر في عبارة ) .

وقال : فالظاهر دخول المعاطاة فيه بناءً على دخولها في غيره من العقود بل هو أولى من البيع وغيره والسيرة فيه أتمّ ( 3 )

.

وجه الأولوية هو أنّ البيع معاوضة وليس في القرض معاوضة ، وإنّما هو التمليك مع الضمان ردّ العوض إحساناً إلى المحتاجين ، وعليه فيكون انعقاد القرض أسهل .

والتحقيق : أنه مرَّ بنا مراراً أنّ العقد كالتزام معاملي يتحقّق بكلّ ما يفهم منه المعنى من قولٍ أو فعل ، لشمول العمومات ، وأصالة عدم الاشتراط .

قال الإمام الخميني رحمه الله : وهو القرض تمليك مال لآخر بالضمان بأن يكون على عهدته أداؤه ( 4 )

.

الاشتراط بالقبض :

قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : القرض يملك بالقبض لا بالتصرّف ، لأنه فرع الملك فلا يكون مشروطاً به ( 5 )

. ذلك لاستلزامه الدور المحال .

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 87 ب 6 من أبواب الدَين والقرض ح 3 .

( 2 ) منهاج الصالحين : ج 2 ص 175 .

( 3 ) جواهر الكلام : ج 25 ص 2 و 3 و 4 .

( 4 ) تحرير الوسيلة : ج 2 ص 149 و 150 .

( 5 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 68 .